جميع عمال شركة Teleperformance اليونان يضربون لمدة 24 ساعة يوم الخميس، 31 أكتوبر!
لقد حاز عمال Teleperformance على احترام المجتمع والحركة العمالية من خلال إضراباتنا ونضالاتنا الجماعية في الفترة السابقة.
لقد حصلنا على صوتنا، وأسسنا حقوقنا النقابية، ونجحنا في إنشاء نقابتنا الخاصة بأكثر من 1000 عضو!
نضالنا يؤتي ثماره! لم يعد أحد وحده بعد الآن!
دفعنا الشركة لاتخاذ تدابير لم تكن لتقوم بها لو لم نضرب! حصلنا على زيادات في الأقدمية تتراوح بين 50 و100 يورو لبعض اللغات. أكدنا أن الإجازات غير المدفوعة بعد تخفيض العمالة غير قانونية وغير مقبولة، وتم استعادة الأموال في العديد من الحالات. أعدنا زملاءنا بعد الفصل التعسفي. حافظنا على حقوق الأمهات وحقوقهن في الأمومة عندما لم تكن الشركة تحترمها. ألزمناهم بتقديم مزايا صحية خاصة للجميع بحلول عام 2025. وضعنا مطالب بزيادات الرواتب والعقود غير المحددة في طاولة التفاوض.
الآن تحاول الشركة تجنب توقيع الاتفاقية الجماعية للعمل!( CLA)
شركة تحقق أرباحًا تزيد عن 60 مليون يورو سنويًا من عملنا، تريد منا أن نكون منتجين ونعيش برواتب لا تكفي حتى منتصف الشهر. شركة موجودة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تريدنا أن نشعر بالأسر، ونخسر أيام الإجازة وحقوق التعويض، مع عقود قصيرة الأجل بلا نهاية!
لن نقبل بذلك!
مطالبنا عادلة! شركة Teleperformance قد وقعت اتفاقيات جماعية مع النقابات في دول أخرى.
لذا، بناءً على قرار اجتماع الجمعية العامة لدينا، ندعو كل عامل في Teleperformance اليونان، سواء كان يعمل في المكاتب أو عن بُعد، إلى الوقوف وإظهار قوته!
لقد قامت شركتا Teleperformance و Webhelp برفع دعاوى قانونية ضد قيادات نقابتي SETIP و Webhelp، تحديدًا لأن الإضراب يؤثر عليهما!
ندع المديرين يتلقون المكالمات! نرسل بريدًا إلكترونيًا للإدارة قبل يوم من الإضراب، ولا نسجل دخولنا، ولا نرد على المكالمات، ونرسل بريدًا إلكترونيًا إلى contact@setep.gr للمشاركة في الإضراب، ونظهر لهم مدى حاجتهم إلينا.
كل ساعة ضائعة تؤثر على إحصائيات العملاء وSLA تعتبر مهمة بالنسبة لهم! كل عامل يضرب يغير مسار التاريخ لظروف عملنا ومعيشتنا من الآن فصاعدًا!
نضرب يوم الخميس، 31 أكتوبر، من الساعة 00:00 ولمدة 24 ساعة! إذا لم توافق الشركة على توقيع الاتفاقية الجماعية، سنواصل بإضراب لمدة 48 ساعة في نوفمبر!
شاركوا جميعًا في التظاهرة في يوم 7 نوفمبر، الساعة 18.00 أمام وزارة الهجرة، حيث سيجتمع اتحادنا مع اتحاد Webhelp، وSETIP، وأعضاء نقابة المحامين مع الأمين العام لوزارة الهجرة بشأن جميع القضايا المتعلقة بقانون الهجرة الجديد، ومطالبنا بتعديله.